مصر تعتمد على المحروقات لإنتاج الكهرباء

المدينة نيوز- "لا تملك مصر ترف الاختيار تجاه استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، حيث إنها تعتمد على توليد 90% من احتياجاتها من الكهرباء على البترول والغاز" وفق كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يسري أبو شادي.

وأضاف أبو شادي، في ندوة حول مستقبل الطاقة بمصر نظمتها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية أول أمس الأربعاء، أن هذه المصادر معرضة للنضوب قريبًا، ولن يكون أمام مصر مصدر آخر للطاقة البديلة، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح.

ولذلك فإن التأخير في إقامة المفاعل النووي المصري أو الدعوة للانصراف عن إنشائه، لن يكون سوى جريمة في حق الأجيال القادمة.

استنزاف الاحتياطي
وانتقد أبو شادي السياسة المصرية في مجال الطاقة، من حيث القرارات السابقة لتصدير البترول والغاز الطبيعي، وبخاصة ما يتعلق باستنزاف الاحتياطي الإستراتيجي من هذه المصادر، بحجة الوفاء بعقود التصدير.
 
ولفت الخبير النووي إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء موسم الصيف على مدار العامين الماضيين كانت نتيجة تفضيل تصدير الغاز الطبيعي على إمداد محطات إنتاج الكهرباء محليًا.

واستبعد أبو شادي إمكانية أن تكفي الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح لتوفير الاحتياجات من الكهرباء، والمقدرة بنحو أربعين ألف ميغاوات عام 2020. والسبب في ذلك هو السلبيات التي تعتري الطريقتين في توليد الكهرباء، وضعف المردود من استخدامهما.

احتمالات قائمة
فمصر الآن يتوفر لها 0.7% من احتياجاتها من الكهرباء بواسطة طاقة الرياح، بينما لا تزال الطاقة الشمسية في إطار الاختبار بمحطة الكريمات.

وفي هذه الحالة لن يكون أمام مصر عام 2020 سوى اللجوء إلى استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الكهرباء، أو البدء من الآن في تنفيذ المفاعل النووي.
 
وبين أبو شادي أن بمصر كفاءات كثيرة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ وتشغيل المفاعل، يجب أخذها في الاعتبار عند وضع كراسة الشروط، حتى لا يكون تنفيذ وتشغيل المفاعل بأيد أجنبية بنسبة 100%، وآنذاك لن تستفيد مصر بشكل كامل من إنشاء المفاعل سوى الكهرباء.

وأضاف "بينما لو وضع شرط وجود 25% من العاملين بالمفاعل النووي من المصريين، سواء في التنفيذ أو التشغيل، فإن ذلك سوف يشجع مصر على أن تكون هذه النسبة 50% في تنفيذ المفاعل الثاني، وهكذا حتى تستطيع مصر امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية بإمكانيات وطنية".
 
"
صعوبات وتأخر
لم ينكر أبو شادي وجود صعوبات ناتجة عن استخدام الطاقة النووية، مثل التخلص من النفايات النووية، أو تغيير معدات المحطات بعد نفاد عمرها الافتراضي، الذي يتراوح ما بين أربعين وستين سنة. وأشار إلى أن هذه القضايا قيد البحث والتطوير، وتوقع التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.
 
وفي تصريح خاص للجزيرة نت حول مستقبل الطاقة النووية بالعالم العربي، رأى كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية أن الدول العربية تأخرت كثيرًا في ميدان تكنولوجيا الطاقة النووية، وبخاصة الاستخدامات السلمية كتوليد الكهرباء وغيرها.

وأضاف أبو شادي أن هناك حديثا عن عزم الكويت ومصر والسعودية والأردن إقامة مفاعلات نووية لاستخدامات سلمية، إلا أنها لم توقع أية اتفاقيات أو تطرح مناقصات لإقامة مفاعلات حتى الساعة، ما عدا الإمارات التي ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية عام 2017. ر (الجزيرة)