مقاطعة المنتجات الفرنسية: تساؤلات حول "جدوى" المقاطعة في شمال إفريقيا

اجتاحت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية دولا عربية عدة على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة، والتي اعتبرها البعض هجوما على الإسلام و "سخرية من المقدسات". ففي حين اتخذت بعض الدول خطوات جدية لتنفيذ هذه الحملة مثل الكويت وقطر، إلا أن البعض تساءل عن جدواها خاصة في دول شمال إفريقيا، حيث تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول.

وتصدرت وسوم #مقاطعة_منتجات_فرنسا و #إلا_رسول_الله مواقع التواصل في معظم الدول العربية.

"رسالة رمزية" أم "ضربة للاقتصاد"؟

وتسببت هذه الحملات في جدل واسع خاصة في دول شمال إفريقيا، إذ اعتبر مغردون أن هذه الحملات "لن تتخطى" المجال الافتراضي، وذلك "لاستحالة" قطع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا.

كما تداول مغردون أرقاما تظهر حجم التبادل التجاري الضخم مع فرنسا، متسائلين عن جدوى الحملات ومشككين بمدى تأثيرها "الفعلي" على اقتصاد فرنسا.

وحسب موقع "خريطة التجارة"، فإن حجم الصادرات للفرنسية للمغرب بلغ أكثر من ستة مليار دولار عام 2019، وفي الجزائر بلغ أكثر من خمسة مليارات، وفي تونس أكثر من 3.5 مليار دولار.

وحسب الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية، فإن فرنسا تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب عام 2017، وبلغت حصة فرنسا 31،4 في المائة (737 مليون يورو) من مجموع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب.

كما يبدو الوضع مماثلا في تونس إذ تُعد فرنسا أيضاً أول مزوديها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتزامنت دعوات المقاطعة مع وقفات احتجاجية محدودة في كل من الشمال السوري والأراضي الفلسطينية وتونس، فضلا عن مواقف رسمية أدانت تصريحات ماكرون واستنكرت رسومات الكاريكاتير "المسيئة للإسلام"، منها المغرب وتركيا وباكستان وإيران والأردن.