الأخبار|فرنسا

رغم مرور 8 أشهر.. حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تواصل الصدارة عربيا

أثبتت حملات المقاطعة أنها لم تكن عابرة أو مجرد رد فعل سريع على إساءة ماكرون بل باتت روتينا يوميا (مواقع التواصل)
16/6/2021

رغم مرور نحو 8 أشهر، إلا أن حملات (مقاطعة المنتجات الفرنسية) لا تزال تتصدر منصات التواصل في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

واليوم تصدر وسم (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية232) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر. ويشير الرقم إلى عدد الأيام منذ انطلاق دعوات المقاطعة وحتى الآن.

وبشكل يومي، يظهر الوسم ضمن قائمة الأعلى تداولًا مرفقًا بعدد الأيام منذ بدء الحملات -التي جاءت عفوية وتفاعل معها الملايين- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي شهر رمضان الماضي تصاعدت الحملة بشكل لافت وتجددت دعوات المقاطعة بقوة.

وتعكس تلك الحملات الإلكترونية الحال على أرض الواقع وإصرار شعوب كثيرة على مواصلة المقاطعة ردا على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الرسوم المسيئة للإسلام وللنبي محمد ومواصلة نشرها بزعم حرية التعبير.

وأثبتت حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية أنها لم تكن عابرة أو مجرد رد فعل سريع على إساءة ماكرون وعدم اعتذاره هو وحكومته على الإساءات المتكررة بحق المسلمين، بل باتت تلك الحملات روتينًا يوميًا للكثير من الشعوب العربية والإسلامية.

ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل أشهر، يتفاعل يوميًا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع استمرار الحملة وتوسيع نطاقها.

وشهدت فرنسا خلال أكتوبر الماضي، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد على واجهات مبان حكومية، ودعم الأمر عدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية من بينها الرئيس ماكرون، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.

وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.

وانتشرت منذ أشهر مقاطع فيديو لإتلاف وإزالة بضائع فرنسية من مراكز تجارية، ودشن مصريان تطبيق (أين صنع؟) للهواتف الذكية لكشف الدولة المنتجة للسلع والمساعدة في تجنب شراء المنتجات الفرنسية.

ورغم محاولات الحكومة الفرنسية امتصاص الغضب الشعبي في العالم العربي والإسلامي، فإن المقاطعة لا تزال ماضية في طريقها.

وفرضت حملات المقاطعة واقعًا صعبًا على اقتصاد فرنسا، وقالت رويترز في تقرير سابق إن مصالح باريس الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

وكان الاقتصاد الفرنسي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان