محتويات
- ١ أنواع المؤسسات الحكومية العامة
- ١.١ هيئات ومؤسسات شبه حكومية
- ١.٢ سمات وخصائص الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية
- ١.٣ مزايا الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية
- ١.٤ المؤسسات العامة/ المؤسسات القانونية والتشريعية
- ١.٥ سمات وخصائص المؤسسات العامة
- ١.٦ مزايا المؤسسات العامة
- ١.٧ الشركات الحكومية
- ١.٨ سمات وخصائص الشركات الحكومية
- ١.٩ مزايا الشركات الحكومية
- ٢ مفهوم المؤسسات الحكومية
- ٣ المراجع
أنواع المؤسسات الحكومية العامة
تتكون مؤسسات القطاع العام من ثلاثة أشكال مختلفة، وهي ما يأتي: [١]
هيئات ومؤسسات شبه حكومية
هو أقدم شكل من أشكال مؤسسات القطاع العام، وتُعتبر المؤسسات شبه الحكومية كإحدى الإدارات الحكومية؛ لأنها ليس لها وجود منفصل عن الحكومة، وتعمل تحت السيطرة الشاملة لوزارة ما أو إدارة حكومية واحدة، على سبيل المثال، السكك الحديدية، والبريد والتلغراف، والبث، وخدمة الهاتف، وما إلى ذلك.[١]
سمات وخصائص الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية
السمات والخصائص الرئيسية للهيئات والمؤسسات شبه الحكومية هي كالآتي:[١]
- تعمل تحت السيطرة الشاملة والكاملة لإحدى وزارات الحكومة المركزية أو حكومة الولاية والمحافظة واللواء.
- يتم اعتبارهم جزء من الحكومة فقط، ولا يوجد كيان منفصل منها.
- تُودَع عائدات الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية في خزينة الحكومة.
- يتم تمويلها وتخصيص دعم مالي لها من الميزانيات السنوية للحكومة.
مزايا الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية
تتمتع الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية بالعديد من المزايا، وهي كالآتي: [١]
- يُعتبر من السهل جداً تكوين وتنظيم وتشكيل هيئات ومؤسسات شبه حكومية نظراً لعدم وجود تسجيل رسمي إلزامي.
- يوجد رقابة وسيطرة برلمانية مباشرة حيث يمكن مناقشة أداء الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية في البرلمان وعلى العلن، لذلك هناك مساءلة عامة مستمرة.
- تُودَع عائدات الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية في خزينة الحكومة، لذا فإن هذه الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية تساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال عائداتها.
المؤسسات العامة/ المؤسسات القانونية والتشريعية
المؤسسة القانونية أو التشريعية هي هيئة اعتبارية رسمية تم تشكيلها بموجب قانون خاص من البرلمان أو عن طريق المجلس التشريعي المركزي، يتم تمويله بالكامل من قبل الحكومة ويتم تحديد سلطاتها وأهدافها وقيودها بموجب قانون صادر عن الهيئة التشريعية، على سبيل المثال، شركات الطيران الهندية، البنك المركزي الهندي، شركة التأمين على الحياة الهندية، مؤسسة الغذاء الهندية، شركة النفط والغاز الطبيعي.[١]
سمات وخصائص المؤسسات العامة
السمات والخصائص الرئيسية للمؤسسات العامة هي كالآتي: [١]
- يتم إنشاؤها بموجب قانون صادر عن البرلمان أو المجلس التشريعي المركزي.
- يتم تحديد سلطات وصلاحيات وأهداف وقيود المؤسسات العامة في القانون فقط.
- يُعتبر تحت السيطرة الكاملة للعمليات الحكومية المركزية أو الحكومية للمؤسسات العامة.
- المؤسسات العامة هي كيان قانوني منفصل. ويتم دمجه تلقائياً عند تمرير القانون إلى البرلمان.
مزايا المؤسسات العامة
تتمتع المؤسسات العامة بالعديد من المزايا، وهي كالآتي:[١]
- قادرة على إدارة شؤونها باستقلالية ومرونة عاليتين.
- خالية نسبياً من الروتين، حيث يوجد عدد أقل من أعمال الملفات ويقل الإجراءات الشكلية التي يتعين إكمالها قبل اتخاذ القرارات.
- تتم مناقشة أنشطة المؤسسات العامة في البرلمان، هذا من شأنه أن يضمن حماية المصلحة العامة.
الشركات الحكومية
هي الشركة التي تمتلك فيها الحكومة المركزية أو حكومة الولاية ما نسبته 51% على الأقل من رأس المال المدفوع فيها، إذ تخضع الشركات الحكومية لأحكام قانون الشركات 2013م مثل أي شركة مسجلة أخرى.[١]
سمات وخصائص الشركات الحكومية
السمات والخصائص الرئيسية للشركات الحكومية هي كالآتي:[١]
- التسجيل
يتم تأسيس الشركات الحكومية بموجب قانون الشركات لعام 1956م، وتسري جميع أحكام قانون الشركات على الشركات الحكومية.
- الملكية
الشركات الحكومية مملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، ورأس مال هذه الشركات مملوك من قبل الحكومة باسم الرئيس.
- الإدارة
تُدير الحكومة مجلس الإدارة الذي يتم ترشيحه من قبل الحكومة والمساهمين الآخرين، وتتمتع الحكومة بسلطة تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مزايا الشركات الحكومية
- تتمتع الشركات الحكومية بالعديد من المزايا، منها ما يأتي:[١]
- تكون خالية نسبياً من التدخل الحكومي والسياسي.
- يتم إدارة وتمويل وتدقيق الشركات الحكومية تماماً مثل أي شركة أخرى من شركات القطاع الخاص، وبالتالي، فإنه من الممكن تأمين قدر أكبر من المرونة وحرية التشغيل وسرعة العمل في إدارة الشركة.
- يمكن للشركات الحكومية أيضاً الاستفادة من المهارات الإدارية أو المعرفة الفنية أو الخبرة الخاصة بالمؤسسة الخاصة واستيعابها من خلال التعاون معها بشكل ملائم.
مفهوم المؤسسات الحكومية
يُقصد بالمؤسسة الحكومية كل قطاع تابع للدولة وملكاً لها، حيث إما أن تكون هذه القطاعات تعليمية، أو استثمارية، أو علاجية، أو خيرية أو غير ذلك، ويتم إنشاؤها لأهداف غير ربحية وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب الموظفين فيها.[٢]
