قال مفتي عام السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الأربعاء إن موقف المملكة "ثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات الهوية والميول الجنسية، غير المتفق عليها، وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية".
وهاجم مفتي السعودية المثلية، معتبرا في بيان أنها "جريمة من أبشع الجرائم وأقبحها، وأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله (...)".
وقبل أيام تحفظت السعودية على نص قرار للأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية"، وبررت تحفظها بـ"الاختلاف الثقافي"، وفق بيان تلاه مندوبها الدائم عبد الله المعلمي.
وذكرت واس أن المعلمي "جدد التأكيد على ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها، والتي تتعارض مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية".
وقال مفتي السعودية إن المملكة "تؤكد بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولا وآخرا، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض".
وفي بيان تعليقا على القرار الأممي الذي حمل عنوان "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة" كان المعلمي اعتبر أن ما وصفه بـ"محاولات بعض الدول في اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليا فيما يتعلق بالميول الجنسية، أمر مرفوض ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ويدعو القرار الأممي إلى التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار.
وأشار المعلمي إلى أن السعودية ودول أخرى حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها "فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة" لكن دون أن تلقى استجابة.
واستغرب المسؤول السعودي إدراج الفقرة الخاصة بالهوية الجنسية في مسودة القرار، مشيرا إلى أن "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت" بحسب تعبيره.
وبرر المعلمي تحفظ الرياض على نص القرار بحق "كل دولة في سن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية".
وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام ما يجعلها محط انتقادات من منظمات حقوقية دولية.
