دائمًا ما يصاحب صدور القرارات العديد من الاستفسارات وعلامات الاستفهام حول آلية وطريقة التطبيق، لتكون الأمور على بينة وأكثر وضوحًا للمعنيين بقرارات معينة، وحتى ما يترتب على تلك القرارات ويبنى عليها، ومن هذا المنطلق فقد طرحت صحيفة "عكاظ" تساؤلات حول تخوف أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين حاملي الإقامات من الترحيل خارج الدولة بعد وفاة أمهم السعودية والذين هم على كفالتها خاصة البنات، وقد أوضح مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحيى ردًا على ذلك أنّ أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي (إناثًا او ذكورًا) تكون إقاماتهم على والدتهم وتتحمل الدولة تكاليفها وتسمح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا ولدى الأولاد ما يثبت هوياتهم وذلك بحسب القرار الذي أقره مجلس الوزراء الصادر برقم: (406) وتاريخ: 27/12/1433هـ والمتعلق بالموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي.
وبين اللواء اليحيى في تصريحه:" بالنسبة لأولاد الأم السعودية المتوفاة فإنه يتم حاليًّا الاستمرار بمعاملتهم على أوضاعهم سواء كانوا سجلوا كأبناء مواطنة أو لم يتم لهم التسجيل، بمعنى أنّ حضر وعدل وضعه بأنه ابن او ابنة مواطنة بعد صدور القرار وقبل وفاة والدته فإنه يعامل معاملة ابن المواطنة ويحصل على الحقوق التي سبق وذكرت، ولكن من قدم لتعديل وضعه بعد وفاة والدته فإنه يبقى على وضعه الحالي كأن يبقى على كفالة المنشأة التي يعمل فيها وذلك الى أن يتم صدور قرارات من صاحب الصلاحية".
الجدير بالذكر أنّ قرار مجلس الوزراء نص على ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
- يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
- تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
- يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
- يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ثانيًا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).
ثالثًا: يشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
وبين اللواء اليحيى في تصريحه:" بالنسبة لأولاد الأم السعودية المتوفاة فإنه يتم حاليًّا الاستمرار بمعاملتهم على أوضاعهم سواء كانوا سجلوا كأبناء مواطنة أو لم يتم لهم التسجيل، بمعنى أنّ حضر وعدل وضعه بأنه ابن او ابنة مواطنة بعد صدور القرار وقبل وفاة والدته فإنه يعامل معاملة ابن المواطنة ويحصل على الحقوق التي سبق وذكرت، ولكن من قدم لتعديل وضعه بعد وفاة والدته فإنه يبقى على وضعه الحالي كأن يبقى على كفالة المنشأة التي يعمل فيها وذلك الى أن يتم صدور قرارات من صاحب الصلاحية".
الجدير بالذكر أنّ قرار مجلس الوزراء نص على ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
- يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
- تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
- يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
- يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ثانيًا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).
ثالثًا: يشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
