المقصود بالملك التام

المقصود بالملك التام هو أن يكون المال مملوكا للمسلم وبيده، ولم يتعلق به حق غيره، وأن يكون المالك له قادرا على التصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.^١

أو بالعبارة الأخرى: معنى الملك التام هو: أن لا يتعلق به (المال) حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه. ^٢

فيتضح من التعريف أن هناك ثلاثة شروط في الملك التام، وهي

١- أن يكون المال بيد المكلف

٢- أن يكون له التصرف فيه

٣- أن يكون فوائدة عائدة عليه

وقد يعبر الملك التام أيضا بعبارتي تمام الملك أواستقرار الملك

فمن شروط وجوب الزكاة هي ملكية المكلف للنصاب ملكية تامة وليست منقوصة

وتحت قضية الملك التام تندرج القضايا الأخرى وسأذكر هنا قضيتان متعلقان بحكم الملك التام هما: قضيتي المالك المدين والدائن

أ- المالك المدين

والمقصود بالمالك المدين هو المالك الذي عليه دين

فهذا المالك يملك النصاب ولكن الدين يستغرق جميع أمواله أو يستغرق النصاب الذي تجب فيه الزكاة

فاختلف العلماء في حكم زكاة المالك المدين إلى أربعة أقوال

القول الأول: لا يكاة في مال المدين، سواء كانت أمواله حبا أو غيره حتى تخرج منها الدين، فإن بقي بعد إخراج الدين ما تجب فيه الزكاة زكي وإلا فلا، وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك وجماعة

القول الثاني: الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وذلك بناء على قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة: ٢٦٧

القول الثالث: الدين يمنع زكاة الناض أي الظاهر (الذهب والفضة) فقط، إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع

القول الرابع: أن الدين لا يمنع زكاة أصلا، وعليه الشافعي إلا قي زكاة التجارة. وقال أحمد: “لا يمنع في الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار

وسبب اختلافهم ترددهم بين أن الزكاة عبادة أو حق للمساكين

والراجح كما قال ابن رشد هو إسقاط الزكاة عن المدين، لقوله –صلى الله عليه وسلم- ((تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) والمدين ليس بغني، ولعل هذا هو الأصل في هذه القضية

ب – الدائن

وأما الدائن هو المالك الذي له عند الناس دين

والأصل في هذه القضية: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، كما روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك. والله أعلمالهامش

---

١أحكام الزكاة على ضوء الذاهب الأربعة، عبد الله ناصح علوان، دار السلام، الصفحة 8
٢حاشية الروض المؤبع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، المجلد 3، الصفحة 168