85 مليار درهم مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي لأبوظبي في 2021 تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي حتى 20 فلساً لكل كيلو وات حالياً كشف محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن أبوظبي بصدد إطلاق استراتيجية صناعية جديدة في غضون أسبوعين، تتضمن 4 محاور استراتيجية، والعديد من المميزات والبرامج التحفيزية الجديدة؛ لجذب المستثمرين من داخل الدولة والعالم. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الدائرة في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي، إن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في البناء على الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي؛ كونه يُعدُّ أحد أهم القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يلبِّي التطلعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكّد الحمادي أن قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي يُعدُّ ثاني قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بقيمة بلغت 85 مليار درهم في 2021. وأشار إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يعكس جاذبية القطاع الصناعي في الدولة بما يمتلكه من مقومات تنافسية وبيئة تشريعية تتسم بالمرونة وبنية تحتية متطورة تشكِّل جميعها عوامل جذب مهمة للمستثمرين من حول العالم. وقال إن أبوظبي تقدِّم العديد من برامج الدعم المقدمة للقطاع الصناعي، منها تخفيض سعر الكهرباء والأراضي الصناعية حسب كل صناعة بما يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال قطاع صناعي متطور. حوافز مالية في سياق متصل قال سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن القطاع الصناعي في الإمارة يحظى بالعديد من الحوافز المالية تتمثل في تخفيض تعرفة الكهرباء حتى 20 فلساً / كيلو وات حالياً مشيراً إلى أن القطاع الصناعي سيشهد إطلاق حزمة من الحوافز المالية الجديدة ضمن الخطة الصناعية للإمارة المزمع إطلاقها قريباً تتضمن توسعة تخفيض تعرفة الكهرباء إضافة إلى أسعار الأراضي الصناعية والعديد من الحوافز المهمة. وأضاف أن الدائرة تطلق العديد من الحوافز التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية واستدامتها من خلال حوافز محورية تتمثل في قطاعات التمويل واللوجستيات والنظام البيئي والتسويق والاتصال وجميعها حوافز تهمُّ المستمرين. وأشار القبيسي إلى الدائرة نجحت في خفض متطلبات الترخيص من 26 ألف متطلب إلى 6 آلاف متطلب بالتعاون مع الدوائر المحلية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال رحلة المستثمر عبر منظومة «تم». وقال إنه يوجد 111 مصنعاً مسجلاً في القائمة الذهبية ينتجون 602 منتج، جميعها ضمن مشتريات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
جاء إعلان المجلس الأعلى للبترول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي، ليعزز من الثروة النفطية للدولة.
وترصد «الرؤية» أبرز محطات تاريخ النفط في الإمارات، الذي يستمر منذ منتصف القرن الماضي، بما يدعم اقتصاد البلاد.
بدأت الإمارات في البحث عن حقول النفط مبكراً، واكتُشف النفط في الدولة عام 1958 في حقل باب بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً، وجرى تطوير الحقل بالكامل في عام 1960 وعُرف باسم مربان 3، ليبدأ بعدها إنتاج 3674 برميلاً يومياً من النفط الخام.
كانت شركة نفط العراق حصلت على حق التنقيب عن النفط في إمارة أبوظبي تحت مسمى شركة الساحل المتصالح، في عام 1936.
وبعد 3 سنوات من الحفر، بدأ تصدير نفط الإمارات، عبر إنشاء خط أنابيب بطول 112 كم، وبناء محطة للتصدير في جبل الظنة، لتنطلق أول شحنة تصدير للنفط في 14 ديسمبر 1963.
توالت بعد ذلك عمليات اكتشاف الحقول الأخرى، منها الحقل العملاق «بوحصا» غرب حقل «باب» وكذلك حقول «بدع القمزان»، و«عصب»، و«شاه» و«الساحل».
ومع بدء نمو إيرادات إنتاج النفط، أنشأ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عام 1971، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
واكتُشف النفط في دبي عام 1966 في حقل الفاتح الذي يقع على بعد 60 ميلاً من شواطئ الإمارة، وواحد من أهم الحقول النفطية في دولة الإمارات، وتم تصديره في العام نفسه، وتوالت اكتشافات النفط في باقي الإمارات، ففي عام 1972 اكتُشف النفط بإمارة الشارقة وفي عام 1976 بإمارة رأس الخيمة.
وتعد إمارة الفجيرة من أهم مراكز التخزين والإمداد في منطقة الخليج والشرق الأوسط على الإطلاق، وتصنف بالمركز الثاني بعد سنغافورة في تخزين وإمداد دول العالم بالنفط.
وواصلت الإمارات تعزيز ثروتها النفطية، لتصبح أحد أهم الدول الفاعلة في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتصنف كثالث الدول العربية إنتاجاً في «أوبك».
بلغت احتياطيات دولة الإمارات من النفط الخام 97.8 مليار برميل، خلال عام 2019، وذلك حسب الأرقام الصادرة، عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت أيضاً أن حجم إنتاج الدولة من النفط الخام، وصل إلى 3.058 مليون برميل يومياً.