أحمد بسام زكى
يأتى ذلك فى القضية رقم 887 لسنة 2020 والتى تضمنت اتهام أحمد بسام زكى بالتحرش بفتاتين أخرتين واستخدام وسائل الاتصالات فى أعمال منافية للآداب لجلسة 12 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وجاء فى أمر الإحالة الجديد الذى أعدته نيابة الشئون المالية والتجارية بأن المتهم أحمد بسام زكى شحاتة قام فى غضون الفترة ما بين عامى 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، بالتحرش جنسيا بالمجنى عليها الأولى، فريدة “س. ف” بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف محمول، مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعى “واتس آب”، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، مضيفا أنه تعمد مضايقة المجنى عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف عالیه، علی النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضاف القرار، أن المتهم تعرض للمجنى عليها الثانية نادين "ع. ج"؛ بإتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية؛ وذلك أثناء مكالمة هاتفية متبادلة بينهما أتى خلالها إيحاءات وتلمیحات ذات طبيعة جنسية، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجنى عليها السابق ذکرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال محل الاتهام السابق وأضاف عليها بتكرار الاتصال تليفونيا وتواصله إلكترونيا مع المجنى عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكى، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات، لم يبلغن 18 سنة، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لها دون رضائها أثناء تقبيلها فى مكان خاص، واستخدامه حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قبل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجنى عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجنى عليهن من رسائل نصية وصور ملتقطة للمحادثات التى أجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعى، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطى جوهر الحشيش المخدر.
