تضاربت الأنباء في المملكة العربية السعودية حول اعفاء المصانع من المقابل المالي، لكن سرعان ظهر النبأ اليقين من خلال التصريحات الحكومية الرسميةالتي أكدت على تحمل المقابل المادي وتغطيته عن المصانع فقط للعمالة.
اعفاء المصانع من المقابل المالي
وقد صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية أثناء مشاركته وزارة العمل والمالية بأن الموسسات الصغيرة والمتوسطة لن يكون لها فائدة من هذا القرار الإعفائي، وأن المبلغ سيتم خصمه من القطاع الخاص، كما ستسعى الوزارة لوضع السبل التس تزسد من التنافس بين المصانع في السوق السعودي، كما أن هناك لجنة مختصة بتثبيت الأسعار للمواد الهيدروكربونية و الكهرباء للمصانع المرخصة وحسب.
ويشمل هذا الإعفاء المالي مدة 5سنوات، ستؤدي للتخفيف حتماً من الأعباء المالية للعمال في مصانع المملكة.