هرع الكثيرون لمعرفة ما إن كان النبأ صحيحاً أم إشاعة كالكثير من الأخبار الكاذبة، لكن سرعان ما بدا صحة الخبر بعد نشر وسائل إعلامية موثوقة عن الحكومة في المملكة العربية السعودية تأكيدها على تحمل المقابل المادي وتغطيته عن المصانع فقط للعمالة.
حقيقة اعفاء المصانع من المقابل المالي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أثناء مشاركته وزارة العمل والمالية بأن الموسسات الصغيرة والمتوسطة لن يكون لها فائدة من هذا القرار الإعفائي، وأن المبلغ سيتم خصمه من القطاع الخاص، كما ستسعى الوزارة لوضع السبل التس تزسد من التنافس بين المصانع في السوق السعودي، كما أن هناك لجنة مختصة بتثبيت الأسعار للمواد الهيدروكربونية و الكهرباء للمصانع المرخصة وحسب.
ويشمل هذا الإعفاء المالي مدة 5سنوات، ستؤدي للتخفيف حتماً من الأعباء المالية للعمال في مصانع المملكة.